واردات خودرو در ایران به نمایشی تکراری تبدیل شده که هر بار با ابهام و سردرگمی تازه‌ای همراه است. نامه اخیر سازمان حمایت و مصوبه جلسه ۷۳۰ شورای رقابت که قرار بود راهگشا موانع واردات خودرو باشد، تنها موجی از سوءتفاهم و تکذیب به‌جا گذاشته است.
اسفندماه سال گذشته بود که خبر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو منتشر شد و این امیدواری به وجود آمد که حداقل خودرو‌های وارداتی از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شوند؛ اما عمر این مصوبه کمتر از یک ماه بود.
واردات خودرو به کشور در سال ۱۴۰۳ شاهد تحول چشمگیری بود که ناشی از تغییرات سیاست‌گذاری‌ها و تقاضای بازار بود و بر اساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۳، حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودرو‌های برقی، بنزینی و هیبریدی وارد کشور شده است که حاکی از تقاضای قابل توجه برای خودرو‌های وارداتی در بازار خودروی کشوراست.
مرتضی احمدی ضمن تکذیب خبر تغییر موضع سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی، اعلام کرد موضع این سازمان صرفا طی نامه ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ به گمرک اعلام شده و تغییری نداشته است.
بر اساس جزئیات اولیه‌ای که از بخشی از ابلاغیه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به گمرک ایران منتشر شده علی رغم صحبت‌ها و گمانه زنی‌های هفته‌های گذشته مبنی بر تثبیت تعرفه واردات خودرو های برقی و هیبریدی روی اعداد قبلی، تعرفه واردات همه خودروها صد درصد تعیین شده است.
افزایش نرخ سود بازرگانی واردات خودرو های بنزینی به حدود ۱۰۰ درصد است که با اضافه شدن دیگر هزینه‌های سربار، هر خودرو وارداتی حدود ۱۳۰ درصد گرانتر از قیمت کارخانه سازنده برای مصرف کننده ایرانی تمام خواهد شد.
آلمان و سایر کشور‌های اتحادیه اروپا برای واردات خودرو های دست دوم از خارج از اتحادیه، تنها ۱۰ درصد حقوق ورودی اعمال می‌کنند ولی در ایران، تعرفه گمرک ۱۰۰ درصد است.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه «با واردات خودرو نه صنعت خودروی ایران رقابتی می‌شود و نه بازار تنظیم می‌شود»، گفت: «صنعت خودروی ایران رقابت‌پذیر نیست و این ارتباطی به واردات ندارد، بلکه در مسائل کلان اقتصادی و مشکلاتی از قبیل نداشتن ارتباطات جهانی مؤثر و کمبود شدید حامل‌های انرژی ریشه دارد و این مشکلات با واردات خودرو حل نمی‌شود و برای رقابت‌پذیر بودن صنعت خودرو در ایران نیاز به رفع چالش‌ها است.»
احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر گفت: هرچند واردات خودرو ، کاری منطقی است و ما هم در مجلس و در بودجه ۱۴۰۴ برای آن، ارزی را پیش‌بینی کردیم و یکی از اهداف این کار، افزایش کیفیت خودرو‌های داخلی و کاهش قیمت آن‌ها است، ولی باید توجه داشت با مولفه‌هایی که وجود دارد و گرانی‌هایی که رخ داده، از یک جایی به بعد اصلاً نمی‌شود قیمت خودرو را پایین آورد.
یک کارشناس صنعت خودرو در پیش بینی قیمت خودرو در سال جدید می‌گوید که اگر تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، صد درصد شود، گرانی بی‌سابقه‌ای در بازار خودرو در پیش خواهیم داشت و مردم را از دسترسی به خودرو باکیفیت و با قیمت منطقی محروم می‌کند.